محمدرضا کاویانی نایب رییس هیات مدیره سندیکا و عضو کارگروه اینترنت اشیاء کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان اتاق ایران چگونگی استفاده از نظرات تشکل‌های تخصصی در تصمیم‌سازی برای نهادهای متولی را اینطور برشمرد و گفت:
قبل از هر چیز در ابتدا لازم است به اهمیت جایگاه بخش خصوصی بپردازیم؛ علیرغم این که تمامی مسئولین تراز اول کشور همواره داد سخن داده‌اند که در حوزه‌های تخصصی، حتما همه مسئولان موظفند از نظرات فعالین اقتصادی استفاده بکنند، متاسفانه شاهد هستیم كه این مهم به درستی اتفاق نمی‌افتد.
کار دولت نظارت، قوی‌سازی و توانمندسازی بخش خصوصی است و لذا بخش خصوصی به واسطه حمایت‌های دولت قادر خواهد بود گستره فعالیت‌های خود را توسعه دهد. حمایت‌های دولت، در دو بعد مادی و معنوی کمک خواهد کرد تا بخش خصوصی رشد كرده و اقتصادی پویا شكل گیرد. نمونه‌های موفق این امر در کشورهای مختلف هست، در کشورهایی مثل چین و مالزی دولت در جایگاه حمایتی و نظارتی به خوبی ایفای نقش کرده و توانسته زیرساخت‌های خوبی را درست کند، کسب و کارها در آنجا هم چابک شده‌اند و هم بدون مشکل می‌توانند فعالیت‌های خود را توسعه دهند.
در کشور ما هنوز موضوعاتی مثل صدور مجوزها، بیمه و مالیات به عنوان عمده چالش‌های فضای کسب و کار به حساب می‌آیند. البته مشکلات دیگری هم وجود دارد مثل سواستفاده برخی افراد در جایگاه‌های بالا و وجود رانت در سیستم اقتصادی کشور، این‌ها همه موانعی هستند که باعث می‌شود بخش خصوصی نتواند آن بلوغ کافی را بدست آورد. به همین دلیل لازم است به این موضوعات پرداخته شود.
البته قابل ذكر است در سال‌های اخیر اقداماتی در رفع این چالش‌ها صورت گرفته اما همچنان کافی نیست. در واقع دولت باید در جایگاه تسهیل‌گری، حمایتی و نظارتی نقش آفرینی نماید و نظرات کارشناسانه فعالین اقتصادی را به عنوان بازیگران اصلی فضای کسب و کار، در تصمیمات خود لحاظ کند. همانطور که مقام معظم رهبری و جناب آقای رییسی نیز از ابتدای سال به این مهم اشاره کرده‌اند که بخش خصوصی را باید در همه کارها مورد مشورت خود قرار دهیم.
محمدرضا کاویانی افزود: اگر بخواهیم به منظور ارتباط دولت با بخش خصوصی نظامی را پیشنهاد دهیم راهکار بسیار ساده است، البته از منظری دیگر در بعد اجرایی می‌تواند سخت هم باشد، به این جهت كه تنها كافی‌است با یك ابلاغیه و دستور از بالا تمامی سازمان‌ها و نهادهای تصمیم‌گیر را موظف نمایند، تا تشكل‌های تخصصی و اصناف فعال که به عنوان نمایندگان بخش خصوصی محسوب می‌شوند، در هر حوزه شناسایی کرده و در امور تخصصی و فناورانه از نظرات آن‌ها استفاده نمایند.
از سوی دیگر اگر در هر سازمان و نهاد تصمیم‌گیر، در هر حوزه تخصصی برای نمایندگان بخش خصوصی در جایگاه تصمیم‌سازی کرسی درنظر گرفته شود؛ حضور نمایندگان بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف در جلسات تصمیم‌سازی می‌تواند از بروز اختلاف نظرها و چالش‌های فضای کار جلوگیری نماید.
به عنوان مثال در بحث خودروهای متصل که جزو موضوعات اصلی پیگیری شده در کارگروه اینترنت اشیاء کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان اتاق بازرگانی ایران بود؛ بدون حضور بخش خصوصی، از سوی نهادهای تصمیم‌گیر مصوباتی تعیین و ابلاغ شده بود، که در آن اپراتورهای تلفن همراه از یک‌سو و خودروساز از سوی دیگر به عنوان بازیگران این چرخه پیش‌بینی شده بودند و نقشی برای شرکت‌های بخش خصوصی دیده نشده بود. درصورتی که جایگاه شرکت‌های فناور به عنوان ارائه دهنده‌گان نرم افزار و سخت‌افزار به هیچ عنوان قابل انکار نیست.
نباید شرایطی ایجاد شود که وجود شرکت‌های فناور بخش خصوصی نادیده گرفته شود ومثلاً اپراتورهای تلفن همراه از ابتدا شرکت‌های جدیدی ایجاد کنند برای گرفتن جای بخش خصوصی، در صورتی که رسالت اپراتور چیز دیگریست و باید بستر و زیرساخت را فراهم کند.
در انتها ایشان اشاره کردند نماینده بخش دولت در پنل تخصصی «گفتمان‌سازی و تعامل بین دولت و بخش خصوصی در حوزه تحولات هوشمند» اذعان داشتند از ایرادات بخش خصوصی این است که هیچگاه طرحی نداشته و ارائه نکرده است!
ما این سوال را از ایشان داریم، کجا از بخش خصوصی یا حداقل از ما به عنوان سندیکای شناسایی و مکان‌یابی رادیویی در خصوص مباحثی تخصصی مثل ردیابی (GPS)، اینترنت اشیا (IoT)، رادیوشناسه (RFID)، هوش مصنوعی (AI)، نقشه برداری ماهواره ای (GIS) یا طرحی خواسته شده و بی جواب بوده‌ایم؟ ما در زمان دولت قبل در بحث زنجیره تامین طرح RFID را ارائه کردیم اما به آن توجهی نشد و تصمیم‌گیری با انتخاب طرح‌هایی مثل شبنم صورت گرفت که به شکست هم منجر شد.
تشکل‌ها به عنوان نمایندگان بخش خصوصی همواره طرح برای ارائه خواهند داشت اما باید ضمانتی برای اجرایی شدن و توجه به آن‌ها وجود داشته باشد تا بخش خصوصی نیز بتواند نظرات خود را ارائه کند.
محمدرضا کاویانی بیان کرد، باید به بخش خصوصی بها داده شود و حداقل اقدام این است که به تشکل‌های تخصصی به نمایندگی از بخش خصوصی در جایگاه تصمیم‌سازی کرسی اهدا شود و به عنوان طرف مشورت قرار گیرند. البته در بحث اجرایی ظوابطی وجود دارد و باید تلاش شود عدالت برقرار باشد و شرکت‌هایی که مستحق هستند پروژه‌ای را در سطح خودشان انجام دهند پذیرفته شوند، نه این که شرکتی با رانت و قدرت بخش خصوصی را از چرخه اقتصادی حذف نماید.
