گفتگو با افشین کلاهی رئیس هیات مدیره سندیکا؛ سه پیشنهاد راهبردی برای بهره‌برداری از پنجره فرصت نوآوری

اکنون با کاهش درآمدهای نفتی، فرصت خوبی است تا اقتصاد بدون نفت را تمرین کنیم؛ دولت نقش یک رگولاتور را بر عهده بگیرد و برای کسب‌وکارها تسهیلگری کند تا آن‌ها بتوانند درآمدهای بیشتری کسب کنند و در مقابل قادر به پرداخت مالیات بیشتری باشند.

به گزارش روابط عمومی سندیکای شرکت های شناسایی و مکانیابی رادیویی، افشین کلاهی رئیس مجمع با بیان مطالب فوق به ذکر سه پیشنهاد پرداخت و گفت: در حال حاضر به‌رغم تمام مسائل بهترین فرصت است تا به آینده نگاهی توسعه‌ای داشته باشیم. در ابتدا باید استراتژی تولید را مشخص کنیم نباید از همه صنایع حمایت شود.باید مزیت رقابتی کشور شناسایی‌شده و از آن حوزه به‌صورت ویژه حمایت به عمل آید. از سوی دیگر باید نفوذ نوآوری در تولید را جدی بگیریم؛ هم بازاری برای نوآوری و فناوری‌های جدید ایجاد می‌شود و هم شرکت‌های قدیمی به‌روز می‌شوند، بهره‌وری افزایش می‌یابد و هزینه‌ها نیز کمتر می‌شود. همین‌طور باید مگاترندها (روندهای کلان) برای فناوری‌های آینده را شناسایی کرده و از پنجره‌های فرصت نوآوری برای آینده استفاده کنیم.
کلاهی با تاکید بر اینکه تولید مبتنی بر ارزش‌افزوده مفید است، گفت: باید از تولید مبتنی بر یارانه و با ضرر صرف‌نظر کرد. حتی باید نسبت به شعارها هم تجدیدنظر کنیم. مثل خودکفایی؛ اینکه همه‌چیز را در داخل خاکمان تولید کنیم مورد تایید نیست و با علم اقتصاد هم در تضاد است.
او بابیان اینکه باید تغییراتی در مقررات و سیاست‌ها در سطح تصمیم گیران، مقامات دولتی در وزارتخانه‌ها رخ دهد تا منجر به جهش تولید شود. افزود: اینکه برخی محصولات را استراتژیک یا امنیتی می‌دانند باید گفت برخی از موارد استثنا هستند ولی بر مبنای استثناها که استراتژی صنعت را تدوین نمی‌کنند. استراتژی صنعتی را بر پایه واقعیت و نشات گرفته از بازار تدوین می‌کنند. موارد خاص و استثنا که موردنیاز برخی دستگاه‌ها مثل وزارت دفاع است جزو موارد محدود و معدود است.
مشکلات تولیدکنندگان
رئیس سندیکا با اشاره به اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه تولید با موانع مشابهی مانند بقیه تولیدکنندگان روبرو هستند، گفت: فقط صندوق نوآوری و شکوفایی تسهیلاتی برای این گروه از شرکت‌ها تسهیلاتی در نظر گرفته است ولی این به معنای این نیست که شرکت‌های دانش‌بنیان مشکلی ندارند. این شرکت‌ها بعدازاینکه محصولشان به مرحله نهایی برسد و موفق به تولید انبوه شوند ناگهان وارد بازار شده و با همان مشکلاتی که شرکت‌های بزرگ و باسابقه روبرو هستند، مواجه می‌شوند و به دلیل اینکه بنیه و تجربه کافی ندارند شکست می‌خورند و با مسائل بیمه و مالیات درگیر می‌شوند.
او افزود: در یک بررسی معاونت علمی و فناوری مشخص‌شده که شرکت‌هایی که بیشترین درآمد و سرمایه‌گذاری را در حوزه دانش‌بنیان داشتند و بیشترین میزان فناوری را به کار گرفتند در بدو امر به دنبال حمایت‌های دولتی نبودند. به کارشان چسبیدند بعدازاینکه به موفقیت رسیدند اقدام به دریافت این تسهیلات و جذب حمایت‌ها کردند.
کلاهی با تاکید بر اینکه این حمایت‌ها و تسهیلات باید روی محصولات و صنایعی باشد که مزیت رقابتی دارند و مبتنی بر ارزش‌افزوده هستند، گفت: این حمایت‌ها باید سهل‌الوصول باشد نه اینکه شرکت‌ها برای اینکه مجوز دریافت این حمایت‌ها را کسب کنند باید شرایط دشوار و قوانین سختی را طی کنند و آن‌ها را از تمرکز بر روی صنعت و فناوری‌شان دور کند.
موانع ثبت سفارش واقعی است
موانع ثبت سفارش واقعی است و باید بپذیریم که منابع نرخ ارز محدود است و به همه نمی‌رسد. بنابراین بانک مرکزی باید تقاضا را کنترل کرده و منابع ارزی را از طریق صادرکنندگان تامین کند. هرچقدر هم به وزارت صمت فشار بیاوریم تا سیستم ثبت سفارش را باز کند زیرا یکسری از کسب‌وکارها در حال نابودی هستند ولی باید توجه کنیم که ارزی وجود ندارد تا تخصیص یابد. کشور به دلیل تحریم‌ها در شرایط بحرانی قرار دارد و ما هم درک می‌کنیم باوجودی که کسب کارها هم در شرایط بحرانی هستند و باید این تعامل متقابل باشد.
به گفته وی، مقوله نوسانات نرخ ارز هم ویرانگر است. برای مثال در قراردادهای فروش پس از طی مراحل طولانی به توافق می‌رسیم خریدار تا چک را آماده کند قیمت‌ها تغییر می‌کند و این فرآیند تا چندین بار ممکن است، تکرار شود.
بند فورس ماژور با حمایت همراه باشد
کلاهی بابیان اینکه اجرای بند فورس ماژور در قراردادها باید با حمایت همراه شود، گفت: در کشورهای دیگر وقتی یک‌طرف در قرارداد دچار خسارت شود دولت دخالت کرده و الزام می‌کند تا از بند فورس ماژور استفاده شود ولی در تامین منابع نیز کمک می‌کند و با پرداخت یکسری از خسارات از فشارها کم کند. در حال حاضر که کشور ازنظر منابع دچار مشکلات است، نمی‌شود انتظاری داشت هرچند که شرکت‌ها دچار مشکل هستند.
او افزود: ولی مشکل دقیقا از جایی شروع می‌شود که شرکتی طبق قرارداد با کارفرما که اغلب دولتی است کالایی را با تمام مسائل و سخت‌گیری‌هایی که وجود دارد وارد می‌کند و به هر دلیلی با تاخیرهایی مواجه می‌شود، کارفرما بدون توجه به شرایط موجود نه‌تنها به بند فورس ماژور توجهی نمی‌کند بلکه شرکت را به ازای هر روز دیرکرد جریمه می‌کند. درحالی‌که انتظار داریم مدارای بیشتری با شرکت‌ها بشود.