نتیجه نهایی تصمیمات دولت یا انحصار است یا رانت برای گروه‌های خاص

00. 07. 03
بازدید: 2804

عضو هیات مدیره شرکت توسن سها در گفتگو با روابط عمومی سندیکای شرکت‌های شناسایی و مکان‌یابی رادیویی در رابطه با فعالیت‌های این شرکت گفت: شرکت توسن سها، حدود 10 سال پیش فعالیت خود را با تمرکز بر جمع‌آوری کرایه و پرداخت الکترونیک در حوزه حمل و نقل آغاز کرد.

جعفر پشامی با بیان اینکه امروزه این شرکت، خدمات فناورانه مالی در شاخه‌های مختلف ارائه می‌دهد و در حوزه های حمل و نقل هوشمند، خدمات اعتباری و تجارت الکترونیک فعالیت می‌کنیم؛ پیرامون چالش‌های کار خود، ادامه داد: مشکلات در سر راه کسب‌وکارها در کشور ما کم نیست و بارها و بارها راجع به آن صحبت شده است. چند مشکل حاد در کسب‌وکار ما وجود دارد که لازم می‌دانم به آنها اشاره کنم؛ یکی بحث پیش‌بینی پذیری تورم و وضعیت اقتصادی در سال‌های آینده است که همیشه به کسب و کارها صدمه زده و دیگری دانش مدیران سیاستگذار و مدیران بخش های دولتی و جسارت آنها در تصمیم گیری‌هاست که می‌تواند به عنوان ریشه بسیاری از مشکلات فعالان این حوزه مطرح شود.

وی با بیان اینکه شعار امسال مانع زدایی و ورفع موانع تولید بوده اما تا اینجای کار آنچه حداقل ما در دولت سابق دیدیم ایجاد مانع در حوزه کسب و کارها بوده است، افزود: در حوزه پرداخت‌های الکترونیکی بحث انحصار PSPها مطرح است که با تعریف یک سری دستورالعمل‌ها مانند اجباری کردن E نماد هر روز کار برای کسب وکارهای حوزه پرداخت الکترونیک سخت تر می‌شود.

پشامی تصریح کرد: نوع نگاه به این حوزه در کشور باعث می‌شود نهادهای مختلف نگران توسعه و نوآوری‌هایی که در کسب و کارهای مختلف وجود دارد، باشند. در ادامه، این نگرانی‌ها باعث می‌شود هیچ تصمیمی گرفته نشود. ترس از نهادهای نظارتی چالش بعدی است؛ مدیران دولتی دست بخش خصوصی را باز نگذاشته‌اند؛ این یک مساله بزرگ است و مادامی که در سطح کلان تغییر نکند کسب و کارها دچار بحران خواهند بود.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: بخش عمومی و نهادهای دولتی عمدتا وارد رقابت با بخش خصوصی شده و بعضا به دنبال این هستند که بخش خصوصی را کنترل، مدیریت و هدایت کنند. این در حالیست که بدنه دولت باید سیاستگذار باشد و منجر به رقابت و توسعه نوآوری شود. این شعارهایی که پیرامون حمایت از حقوق مصرف کننده و صیانت از فضای مجازی و... زده می‌شود، نتیجه نهایی آن یا انحصار است یا رانت برای گروه‌های خاص.

وی خاطرنشان کرد: مهم این است که در مسیر رفع موانع تولید تا جایی که امکان دارد بخش خصوصی به رسمیت شناخته شده و به آن اجازه نوآوری داده شود. این حوزه می‌تواند مسائل مربوط به خودش را رفع کرده و برای مشکلات خود و کشور راهکار بیندیشد. در اغلب موارد همین که بخش دولتی در مسائل مربوطه مداخله نکند بسیاری از مشکلات این بخش حل می‌شود.

عدم ثبات اقتصادی مشکل‌آفرین است

پشامی ادامه داد: تحلیل‌ها با توجه به بازار می‌تواند متفاوت باشد، در یک نگاه کلی بالارفتن نرخ ارز مشکلاتی را در واردات به وجود می‌آورد، اما فرصت‌هایی برای بخش خصوصی در رابطه با توسعه تولید و صادرات نیز ایجاد خواهد کرد. اگر مسائل کلان ما با دنیا از قبیل تحریم‌های بانکی و مسائل مربوط FATF حل شود قطعا بخش خصوصی کشور می تواند وارد حوزه صادرات شود. اگرچه چندین سال از دنیا دور بودیم و این سالها باعث شده برخی از مزیت‌های رقابتی خود را از دست دهیم.

عضو هیات مدیره شرکت توسن سها اظهار کرد: اما در هرحال من معتقدم می توان به بخش خصوصی اعتماد کرد. چراکه، حضور بخش خصوصی در عرصه تولید و صادرات برای شکوفایی و افزایش درآمد سرانه می تواند پر اهمیت باشد. امیدوارم دولتمردان بتوانند این چالش‌ها را مرتفع کنند، تا بتوانیم ارتباط مناسبی برای تجارت با دنیا پیدا کنیم.

وی ادامه داد: از سوی دیگر بخشی از روندی که در حوزه فناوری اطلاعات در جریان است، بحث منابع انسانی و نیروی متخصص است که بسیار کمیاب و گران شده و شرکت‌های دانش بنیان فعال در حوزه IT و ICT با آن مواجهند و اگر نتوانند خودشان را به سرعت به بازارهای جدید برسانند و توسعه بازار به وجود بیاورند به مرور زمان رقابت پذیری خود را از دست داده و ممکن است زیان‌ده و حتی ورشکست شوند.

پشامی با اشاره به بحث رگولاتوری اضافه کرد: بانک مرکزی و سایر نهادها در حوزه نظارت به بخش خصوصی فضا دهند و دست آنها را باز بگذارند. چراکه این روندی است که در سالهای گذشته خوب پیش نرفته و امیدوارم در آینده این نگاه تغییر کند.

وی در رابطه با تحریم و کرونا و اثرات آن بر کسب‌وکارهای حوزه فناوری اطلاعات، گفت: تحریم و کرونا اثرات منفی بسیاری در این حوزه برجای گذاشته است. در حوزه کاری ما که فروش بلیط الکترونیک است به دلیل محدود شدن تراکنش‌های حمل و نقل عمومی به واسطه شیوع بیماری کرونا، درآمدهای ما به شدت کاهش پیدا کرد. در حوزه های گردشگری هم فعالیت‌هایی داشتیم که در آنها هم دچار رکود شدیم.

فرصت‌هایی که کرونا ایجاد کرد

پشامی افزود: البته، کرونا به طور کلی در همه کسب‌وکارها آسیب هایی وارد کرد، اما برخی فرصت ها را هم ایجاد کرد. برخی از طرح های حوزه فناوری اطلاعات در سطح اجتماع که در واقع پذیرش آن از سوی مردم به کندی صورت می‌گرفت به واسطه کرونا مورد پذیرش قرار گرفت. بحث تطبیق پذیری فناورانه مردم در استفاده از تجهیزات آنلاین پرداخت کرایه که مشخصا مربوط به حوزه فعالیت ماست در این دوران بسیار بالا رفت. به گونه ای که در حال حاضر در شهر تهران تقریبا بالای 85 درصد تراکنش‌هایی که شهروندان در مترو و اتوبوس انجام می‌دهند با استفاده از روش‌های خودکار و اینترنتی است، در حالیکه قبل از کرونا این آمار کمتر از 40 درصد بود.

این فعال اقتصادی ادامه داد: این موضوع در حوزه های دیگر هم قابل بررسی است و سایر کسب و کارها هم در برخی حوزه‌ها رشد پیدا کرده است. مانند دورکاری در تمام حوزه‌های کسب‌وکار که به نظرم این تغییرات اثرات بلندی دارد که می توان آنها را مثبت تلقی کرد و کرونا روند وقوع این تغییرات را تسریع کرد.

آسیب‌هایی که تحریم به کسب‌وکارها زد

وی در رابطه با تحریم‌ها گفت: تحریم‌ها به شدت باعث آسیب شدند. هزینه‌های مبادله‌ای کسب و کارها خیلی بالا رفت در حوزه واردات و صادرات خدمات و تجهیزات در مواردی مانند انتقال پول در حوزه تجارت بین‌الملل دچار مشکل شدیم. تحریم باعث می‌شود ما نتوانیم وارد فضای رقابت پذیری جهانی شویم در حالیکه این پتانسیل در فعالان اقتصادی کشورمان وجود دارد؛ این آسیب بلندمدت در نهایت باعث از بین رفتن صنایع کشور می‌شود.

پشامی عنوان کرد: برای بهبود شرایط اقتصادی تصمیماتی وجود دارد که توسط اقتصاددانان مطرح و راجع به آنها صحبت شده و کاملا مشخص است. اما در سطح کلان کشور جمع‌بندی انجام نمی‌شود و سیاست‌هایی که وجود دارد باعث می‌شود تصمیمات گرفته نشود. آنچه مشخصا در حوزه کاری ما تاثیرگذار است بحث پیش‌بینی‌پذیری روند اقتصادی ایران است. به این معنا که، فعالان اقتصادی نیاز دارند نسبت به تورم آینده کشور و تغییرات نرخ ارز و... آگاه باشند و بتوانند پیش‌بینی و سرمایه‌گذاری کنند. در شرایط نا متعادل کنونی نمی توان از سرمایه‌گذار داخلی انتظار سرمایه‌گذاری داشت، سرمایه‌گذار خارجی هم به دلیل تحریم و بسیاری مسائل دیگر اصلا وارد ایران نمی‌شود.

وی افزود: نکته دیگر برداشتن موانع تعامل با دنیا و رفع تحریم‌های مبادلات بانکی است که موضوع مهمی است. پتانسیل‌هایی در شرکت‌های دانش‌بنیان و بخش خصوصی وجود دارد که می‌توانند رشد کنند، نوآوری داشته باشند و کسب و کارهای جدیدی خلق کنند. اما لازمه آن این است که از سمت حاکمیت فضایی برای نوآوری در نظر گرفته شود. لازم است حاکمیت از رقابت با بخش خصوصی خارج شود تا شرایط بهتری رقم بخورد. چون بسیاری از شرکت‌های دولتی و خصولتی به رانت و انحصار دسترسی دارند و این کار را برای شرکت‌های دانش‌بنیان و بخش خصوصی سخت می‌کند. از این‌رو، از دولت جدید توقع رفع انحصار و توسعه رقابت پذیری را داریم چراکه قطعا این یکی از راه‌های بهبود اقتصاد ایران است.