آثار و تبعات اصول حاکم بر صدور پروانه ارائه خدمات هوش مصنوعی بر فعالان بخش خصوصی
دبیرکل سندیکای شرکت‌های شناسایی، مکان‌یابی رادیویی و تجهیزات نقشه‌برداری (شناسا) به‌عنوان یکی از تشکل‌های پیشرو اقتصادی در حوزه نوآوری و تحول دیجیتال طی یادداشتی، ابعاد و پیامدهای مصوبه شماره ۸ جلسه ۳۶۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره «اصول حاکم بر صدور پروانه ارائه خدمات هوش مصنوعی (AISP)» را به بوته نقد کارشناسی گذاشته است.
شتاب روزافزون فناوری‌های شناختی و تصویب چارچوب‌هایی نظیر «قانون ملی توسعه هوش مصنوعی»، ضرورت ترسیم زمین بازی شفاف را برای فعالان فناوری اطلاعات دوچندان کرده است. با این حال، نحوه رگولاتوری و صدور دستورالعمل‌های یک‌سویه می‌تواند به‌جای شکوفایی زیست‌بوم، مسیر توسعه نوآوری را با موانع بنیادین مواجه کند.
بازخوانی مصوبه شماره ۸ جلسه ۳۶۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۳۶۴ خود، چارچوبی را تحت عنوان «اصول حاکم بر صدور پروانه ارائه‌دهندگان خدمات هوش مصنوعی» تصویب کرد. این مصوبه که با استناد به تکالیف قانون برنامه هفتم پیشرفت و سند ملی هوش مصنوعی تدوین شده، کلیه لایه‌های خدمات پردازشی، پلتفرم‌ها و توسعه مدل‌های هوش مصنوعی را ملزم به اخذ پروانه فعالیت از رگولاتوری مخابراتی کشور می‌کند.
اگرچه هدف اعلامی نهادهای متولی، ساماندهی زیست‌بوم داده‌محور و مدیریت زیرساخت‌های محاسباتی اعلام شده است؛ اما شرایط انقباضی و الزامات مالی-فنی سنگین تعیین‌شده، بازتاب‌ها و نگرانی‌های وسیعی را در میان فعالان بخش خصوصی، استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان پدید آورده است.
دغدغه‌ها و ملاحظات کلیدی دبیرکل سندیکای شناسا
سیروس قلیچ خانی(پژمان)در یادداشت تحلیلی خود، ضمن تأکید بر مسئولیت تاریخی تشکل‌های تخصصی در صیانت از پویایی تحول دیجیتال کشور، محورهای اساسی نگرانی‌های بخش خصوصی را در چند حوزه طبقه‌بندی کرده است:
الف) تفکیک قاطع میان «امنیت داده» و «محدودسازی دسترسی به بازار»
دسترسی قانونی، شفاف و باصرفه اقتصادی به داده‌های عمومی، اکسیژن تنفسی پروژه‌های هوش مصنوعی است. دبیرکل شناسا با اشاره به این اصل خاطرنشان می‌کند:
اگر رویکرد امنیتی و نظارتی، ماهیت مجوزدهی را به اهرمی برای غربالگری سلیقه‌ای یا کند کردن گردش کار شرکت‌های نوآور بدل سازد، توسعه بومی مدل‌های هوش مصنوعی با بن‌بست مواجه خواهد شد.
ب) خطر انحصارگرایی و حذف شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs)
ماهیت هوش مصنوعی مبتنی بر نبوغ نرم‌افزاری، تحلیل داده و چابکی تیم‌های تخصصی است. هنگامی که شروط دریافت مجوز به داشتن حجم عظیمی از سرمایه اولیه، ضمانت‌نامه‌های صدها میلیاردی و تأمین زیرساخت‌های پردازشی سنگین (نظیر توان‌های پردازشی پتافلاپسی متمرکز) مقید شود، عملاً بازیگران متوسط و استارتاپ‌ها خلع سلاح می‌شوند. این سازوکار، بازار آینده کشور را در مشت تعداد انگشت‌شماری از نهادهای شبه‌دولتی یا شرکت‌های دارای سرمایه‌های رانتی محصور کرده و خلاقیت را از بین می‌برد.
ج) غیبت رویکرد مشارکتی در تدوین آیین‌نامه‌ها
وی در ادامه یکی از پاشنه‌آشیل‌های اصلی اجرای قوانین نوین فناوری را غیبت بخش خصوصی در اتاق‌های تصمیم‌گیری می‌داند:
«یکی از مهم‌ترین موضوعات در اجرای قانون ملی توسعه هوش مصنوعی، نحوه مشارکت تشکل ها بعنوان نمایندگان بخش خصوصی در تدوین مقررات و آیین‌نامه‌هاست. بدون اخذ دیدگاه‌های کارشناسی تشکل‌ها و بهذخصوص تشکل های متخصص در حوزه های فناوری اطلاعات و ارتباطات، مقررات ابلاغی به بخشنامه‌هایی ناکارآمد تبدیل می‌شوند.
آثار اقتصادی مصوبه AISP بر زیست‌بوم نوآوری
تحلیل بندهای مصوبه ۳۶۴ و بازخورد انجمن‌ها و تشکل‌های اقتصادی نشان‌دهنده چند پیامد نگران‌کننده است:
الف-بالا رفتن هزینه نهایی خدمات فناورانه: هزینه‌های سنگین حق‌امتیاز پروانه و وثایق بانکی در زنجیره ارزش سرریز شده و به گرانی ابزارهای هوش مصنوعی برای کسب‌وکارهای پایین‌دستی می‌انجامد.
ب-افزایش مهاجرت نخبگان و شرکت‌های نرم‌افزاری: فرآیندهای فرساینده بوروکراتیک و دشواری دریافت مجوز، تیم‌های نخبه را به مهاجرت جغرافیایی یا انتقال رجیستری پروژه‌ها به خارج از کشور سوق می‌دهد.
ج-بلاتکلیفی حقوقی شرکت‌های چندوجهی: مرزبندی پروانه هوش مصنوعی با پروانه‌های پردازش ابری، میزبانی و مراکز داده شفاف نبوده و شرکت‌ها را درگیر تداخل اختیارات نهادهای ناظر می‌کند.
اقدامات صنفی و راهکارهای پیگیری؛ ودرصورت لروم ارجاع به مراجع ذی‌ربط و شورای گفتگوی اتاق ایران
سندیکای شناسا به عنوان نهادی ناظر بر منافع جمعی کسب‌وکارهای مکان‌محور و هوشمند، اعلام داشته که در راستای تحقق اهداف توسعه‌ای،برای جمع آوری نظرات کارشناسی و بسته‌های پیشنهادی اصلاحی با سایر تشکل های ذینفع و فعالان بخش خصوصی مشارکتی فعال خواهد داشت.
این مطالبات از طریق دو مجرای رسمی دنبال خواهد شد:
۱-مذاکرات و مکاتبات با وزارت ارتباطات و کمیسیون تنظیم مقررات به منظور تعدیل تعهدات پروانه، دسته‌بندی مجوزها بر اساس مقیاس تجاری (Layered Licensing) و معاف‌سازی ارائه‌دهندگان الگوریتم‌های کاربردی.
۲- در صورت لزوم طرح رسمی پرونده در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی (اتاق ایران)؛ با هدف استفاده از ظرفیت‌های قانونی ماده ۷۵ قانون برنامه پنجم (ماده ۱۲ قانون احکام دائمی) برای اصلاح یا تعلیق بندهای مخل فضای کسب‌وکار در مصوبه شماره ۸ جلسه موضوع
خلاصه مطلب
مصوبه شماره ۸ جلسه ۳۶۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پیرامون صدور پروانه ارائه‌دهندگان خدمات هوش مصنوعی (AISP)، با وجود هدف‌گذاری برای ساماندهی داده و زیرساخت، دغدغه‌های شدیدی را برانگیخته است. یادداشت دبیرکل سندیکای «شناسا» روشن می‌سازد که تعیین سدهای مالی، پیش‌نیازهای سنگین سرمایه‌ای و ندیدن جایگاه شرکت‌های کوچک و متوسط، تهدیدی برای رقابت آزاد و شفاف است. تفکیک امنیت داده از تحدید بازار و همچنین لزوم مشارکت تشکل‌های اقتصادی در بازنویسی مقررات، مهم‌ترین شروط حفظ سلامت زیست‌بوم فناوری در ایران به شمار می‌آید.
نتیجه‌گیری
پیشرفت پایدار اقتصاد دیجیتال و تحقق اهداف ملی در حوزه هوش مصنوعی، از مسیر صدور دستورالعمل‌های بازدارنده و متمرکز عبور نمی‌کند. تجربه شکست رویکردهای مشابه در دهه‌های گذشته نشان داده است که پروانه‌محور کردن صنایع پیشرو و دانش‌محور، تنها به کندی چرخ نوآوری و از دست رفتن پنجره فرصت‌های جهانی منجر می‌شود. دولت و نهادهای تنظیم‌گر باید به‌جای نقشه پلیسی-مالیاتی، نقش «تسهیل‌گر زیرساخت و حامی رقابت» را بپذیرند و با مشارکت مستقیم تشکل‌های تخصصی نظیر شناسا، بستری عادلانه برای فعالیت تمامی فعالان اقتصادی فراهم سازند.
گام‌های پیش رو (نقشه راه اقدام بخش خصوصی)
به منظور مدیریت پیامدهای این مصوبه و ریل‌گذاری صحیح مقررات، گام‌های عملیاتی زیر در دستور کار قرار دارد:
۱-گردآوری و احصای نظرات اعضا و فعالان صنف: تشکیل کارگروه ویژه در سندیکای شناسا جهت جمع‌آوری میدانی موانع، ابهامات فنی و تبعات مالی مصوبه بر کسب‌وکارهای عضو.
۲-تدوین سند سیاستی و اصلاحیه پیشنهادی: تدوین نسخه جایگزین مصوبه با رویکرد «دسته‌بندی پروانه‌ها (Tiering)»، حذف ضمانت‌های نامتعارف برای شرکت‌های نرم‌افزاری و تفکیک حوزه سرویس از زیرساخت سخت‌افزاری.
۳-ارسال نامه کارشناسی به رگولاتوری و وزارت ارتباطات: طرح رسمی ابهامات با هدف بازبینی، تعدیل یا توقف فرآیند ابلاغ و صدور پروانه‌ها تا زمان رفع ایرادات اساسی.
۴- در صورت لزوم ارجاع پرونده به دبیرخانه شورای گفتگوی اتاق ایران: فعال‌سازی مکانیزم شورای گفتگو با حضور وزرای اقتصادی و نمایندگان پارلمان برای متوقف کردن بندهای ضد رقابتی و حمایت از کسب‌وکارهای بخش خصوصی.