دیده‌بانی سندیکاها در آزمون تحول دیجیتال؛ کالبدشکافی رگولاتوری هوش مصنوعی و پروانه AISP

افشین کلاهی رئیس هیئت مدیره سندیکای شناسا و مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان گفت:

«تصویب و ابلاغ قانون ملی توسعه هوش مصنوعی، گامی مهم در توجه به جایگاه این فناوری در آینده اقتصاد کشور است. این قانون برخلاف بسیاری از اسناد سیاستی گذشته، به تعیین اهداف کلی اکتفا نکرده و برای ساختار حکمرانی، توسعه زیرساخت‌های پردازشی، دسترسی به داده، تأمین مالی و حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، احکام مشخصی پیش‌بینی کرده است.

با این حال، تصویب قانون به‌تنهایی تضمینی برای توسعه این حوزه نیست. آنچه اهمیت دارد، شیوه اجرای قانون و تأثیر آن بر محیط فعالیت بنگاه‌هاست. آیا ساختارها و مقررات جدید به رفع موانع موجود کمک می‌کنند یا خود به عاملی برای افزایش بوروکراسی و محدودیت‌های کسب‌وکار تبدیل خواهند شد؟

هوش مصنوعی اگرچه بر زیرساخت‌های دیجیتال و فناوری اطلاعات متکی است، اما به‌عنوان یکی از پیشران‌های تحول اقتصادی، آثار آن بسیار فراتر از صنعت فاوا خواهد بود و می‌تواند ساختار تولید، بهره‌وری و رقابت‌پذیری را در بخش‌های مختلف، از صنعت و معدن تا کشاورزی، انرژی، سلامت و خدمات، دگرگون کند.

حکمرانی هوش مصنوعی را نمی‌توان صرفاً در چارچوب‌های متعارف تنظیم‌گری ارتباطات و فناوری اطلاعات تعریف کرد. اگر آن را تنها یک خدمت فناورانه بدانیم، طبیعی است که توجه سیاست‌گذار بیشتر به تعریف اپراتور و صدور پروانه معطوف شود؛ در حالی که نگاه به هوش مصنوعی به‌عنوان پیشران تحول اقتصادی، مستلزم توجه به توسعه بازار، سرمایه‌گذاری، افزایش بهره‌وری و کاربرد آن در صنایع مختلف است.

مصوبه مربوط به پروانه ارائه خدمات هوش مصنوعی یا AISP، نمونه‌ای از چالش‌های تنظیم‌گری این حوزه است. در این مصوبه، برای دریافت پروانه، الزامات قابل توجهی در زمینه توان پردازشی، سرمایه و تعهدات مالی تعیین شده است. وجود چنین الزاماتی برای یک اپراتور بزرگ زیرساختی قابل بحث و بررسی است، اما دامنه خدمات تعریف‌شده در مصوبه، علاوه بر زیرساخت پردازشی، طیف گسترده‌ای از خدمات نرم‌افزاری، مدل‌های هوش مصنوعی و کاربردهای مختلف این فناوری را نیز شامل می‌شود.

ابهام اصلی این است که مرز میان فعالیت اپراتورهای زیرساختی و شرکت‌های توسعه‌دهنده محصولات و خدمات هوش مصنوعی کجاست. اگر الزامات اپراتوری به شرکت‌های کوچک و متوسط و استارت‌آپ‌ها تسری پیدا کند، هزینه ورود به بازار افزایش می‌یابد و زمینه تمرکز بازار و محدودشدن رقابت فراهم می‌شود.

موفقیت قانون ملی توسعه هوش مصنوعی را باید با میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، کاهش هزینه دسترسی به زیرساخت، شکل‌گیری کسب‌وکارهای جدید، نفوذ فناوری در صنایع و افزایش بهره‌وری اقتصاد سنجید؛ نه تعداد سازمان‌ها، شوراها و مجوزهایی که ایجاد می‌شوند، و این امر در گرو‌ اصلاح شیوه حکمرانی اقتصادی است.»

درآمد: هوش مصنوعی و بازطراحی زمین بازی اقتصاد دیجیتال

شتاب روزافزون فناوری‌های شناختی و تصویب چارچوب‌هایی نظیر «قانون ملی توسعه هوش مصنوعی»، ضرورت ترسیم زمین بازی شفاف را برای فعالان فناوری اطلاعات دوچندان کرده است. با این حال، نحوه رگولاتوری و صدور دستورالعمل‌های یک‌سویه می‌تواند به‌جای شکوفایی زیست‌بوم، مسیر توسعه نوآوری را با موانع بنیادین مواجه کند.

در چنین بزنگاه تاریخی، سندیکاها و تشکل‌های اقتصادی فراتر از اتحادیه‌های صنفی سنتی عمل می‌کنند؛ آن‌ها نهادهای دیده‌بان برای صیانت از رقابت، شفافیت و تاب‌آوری بخش خصوصی در برابر انحصارگرایی و تصمیمات جزیره‌ای هستند.

تحلیل مصوبه شماره ۸ جلسه ۳۶۴ رگولاتوری؛ پروانه AISP و ریسک‌های ساختاری

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۳۶۴ خود، سندی تحت عنوان «اصول حاکم بر صدور پروانه ارائه‌دهندگان خدمات هوش مصنوعی (AISP)» را به تصویب رساند. این مصوبه با ارجاع به احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت و سند ملی هوش مصنوعی شکل گرفته است؛ اما الزامات مالی، سرمایه‌ای و وثیقه‌ای سنگین پیش‌بینی‌شده در آن، هشدارهای جدی کارشناسان و تشکل‌ها را برانگیخته است:

۱- خلط لایه زیرساخت با لایه‌های نرم‌افزاری و اپلیکیشن

پروانه‌محور کردن لایه‌های نرم‌افزاری و الگوریتم‌های کاربردی، تحمیل مدل رگولاتوری مخابرات سنتی بر نوآوری نرم‌افزاری است. هوش مصنوعی ذاتاً متکی بر چابکی الگوریتم و نبوغ داده‌محور است و گره زدن آن به مجوزهای متمرکز زیرساختی، جلوی رشد راه‌حل‌های نوآورانه را می‌گیرد.

۲- تهدید رقابت و حذف شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs)

ماهیت هوش مصنوعی مبتنی بر فعالیت تیم‌های کوچک، چابک و خلاق است. هنگامی که شروط احراز صلاحیت به الزامات سرمایه‌ای سنگین، ضمانت‌نامه‌های صدها میلیاردی و تأمین زیرساخت‌های پردازشی عظیم (در مقیاس پتافلاپس متمرکز) مقید شود، عملاً استارتاپ‌ها و شرکت‌های متوسط حذف می‌شوند. نتیجه اجتناب‌ناپذیر این اتفاق، ایجاد انحصار به نفع بازیگران شبه‌دولتی یا شرکت‌های دارای سرمایه‌های رانتی است.

۳- تداخل اختیارات و ابهام در مراجع صدور مجوز

تداخل و نبود تفکیک مشخص میان پروانه خدمات هوش مصنوعی با پروانه‌های پردازش ابری (Cloud Services)، میزبانی وب و مراکز داده، شرکت‌های چندوجهی را با بحران حقوقی و سردرگمی میان مراجع متعدد نظارتی مواجه می‌سازد.

رویکرد تشکل‌ها: تفکیک امنیت داده از تحدید بازار

یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های سندیکای شناسا، مجمع تشکل‌ها و کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی، تبیین مرزهای فنی رگولاتوری است:

اکسیژن داده در برابر سد مجوز: دسترسی قانونی، منصفانه و کم‌هزینه به داده‌های عمومی، موتور محرک پروژه‌های داده‌محور و هوش مصنوعی است. نباید ملاحظات امنیتی به اهرمی برای غربالگری سلیقه‌ای کسب‌وکارها تبدیل شود.

تنظیم‌گری مبتنی بر ریسک (Risk-based Regulation): ضرورت دارد مبنای مداخله حاکمیت، «میزان ریسک کاربری» در حوزه‌های حیاتی (مانند سلامت، امنیت و مالی) باشد، نه اعمال احکام سنگین و پیش‌فرض برای هر نوع بهره‌برداری از الگوریتم‌های هوشمند.

مقررات‌گذاری مشارکتی: تدوین اسناد بنیادین و اساسنامه نهادهایی مانند سازمان ملی هوش مصنوعی بدون حضور مؤثر و قانونی تشکل‌های بخش خصوصی، به صدور اسناد فاقد قابلیت اجرا و مخل جریان ارزش‌افزوده منجر خواهد شد.

متغیرهای اقتصاد کلان؛ موانع نامرئی توسعه نوآوری

توسعه هوش مصنوعی را نمی‌توان صرفاً با تأسیس نهادهای جدید و صدور پروانه محقق کرد. اکوسیستم فناوری کشور با چالش‌های بنیادین دست‌وپنجه نرم می‌کند که کارآمدی هر قانونی را تحت تأثیر قرار می‌دهند:

نقشه راه اقدام بخش خصوصی و سندیکاها

برای خروج از شرایط انقباضی و حراست از آینده اقتصاد دانش‌بنیان، تشکل‌های اقتصادی اقدامات هدفمندی را در دستور کار دارند:

طرح موضوع در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی:استفاده از اختیارات قانونی مندرج در ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور جهت اصلاح یا توقف بندهای مخل رقابت و کسب‌وکار در مصوبه AISP.

پیشنهاد سیستم پروانه‌دهی لایه‌بندی‌شده (Layered Licensing):تفکیک روشن میان ارائه‌دهندگان دیتاسنتر و زیرساخت فیزیکی با توسعه‌دهندگان الگوریتم و نرم‌افزار، همراه با معافیت کامل شرکت‌های لایه کاربردی از تضامین اپراتوری.

گسترش محیط‌های آزمون تنظیم‌گری (Regulatory Sandboxes):فراهم‌سازی فضایی آزمایشی و انعطاف‌پذیر برای سنجش ضوابط پیش از تبدیل آن‌ها به قوانین صلب کشوری.

جمع‌بندی: گذر از کنترل‌گری به تسهیل‌گری رقابتی

پیشرفت پایدار اقتصاد دیجیتال و تحول ساختار تولید از مسیر صدور دستورالعمل‌های بازدارنده و تمرکزگرا نمی‌گذرد. نهادهای تنظیم‌گر باید به‌جای در پیش گرفتن رویکرد پروانه‌محور و محدودکننده، نقش «تسهیل‌گر زیرساخت، حامی جریان داده و ضامن رقابت عادلانه» را ایفا کنند. سندیکاها در خط مقدم این تحول ایستاده‌اند تا اطمینان یابند نوآوری بخش خصوصی پشت دروازه‌های بوروکراسی زمین‌گیر نخواهد شد.

 سندیکای شناسا پیشرو در نوآوری و تحول دیجیتال